Archive for دسامبر, 2013

برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم و ارائه راهکارها از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه

مدعوین: حقوقدانان، وکلا، قضات، دانشجویان حقوق، نماینده های حقوقی ادارات و …
سخنرانان: بهمن مرادیفر (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه)، مجتبی ملکی (دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه)، سردار کریم کشوری(فرمانده انتظامی استان کرمانشاه)، دکتر جعفری رئیس منطقه ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مجید قورچی بیگی (دکتری حقوق و مشاور حقوقی نهاد ریاست جمهوری )، دکتر شادی عظیمی (دکترای حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران)
همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و ارائه راهکارها  از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه و مجتمع فنی تهران درروز ۵ شنبه ۷/۹/۹۲ در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.
همایش فوق با حضور حقوقدانان، وکلا، دانشجویان رشته حقوق و  مسئولین قضایی دادگستری کرمانشاه در تالار انتظار با حضور بیش از ۷۰۰ نفر جمعیت برگزار شد.
 در این همایش ابتدا بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم به حضار، به بررسی حماسه عاشورا و جنبه پیشگیرانه آن پرداخت و نقش عاشورا و آموزه های دینی در امر پیشگیری یادآور شد.
در ادامه مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در سخنانی به نقش دادستان و دادسرا در پیشگیری از جرم پرداخت. وی کاهش جمعیت کیفری را که از برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم می باشد مطرح نمود و بیان داشت که در تحقق این طرح دادسرا می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
سردار کشوری فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز از سخنرانان همایش بود که به نقش پلیس و مشارکتهای مردمی در پیشگیری از جرائم پرداخت. وی افزود  با توجه به گستردگی ساختار شهری همکاری عمومی می تواند نیروهای پلیس را در پیشگیری از وقوع انواع جرایم یاری نماید. همچنین یادآور شد با توجه به افزایش استفاده از فضای سایبری نیز می توان با افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش دانش لازم در این زمینه به کاربران اینترنت و همچنین تقویت پلیس سایبری از جرایمی که در این زمینه رخ می دهد کاست.
سپس هریک ار اساتید مدعو از جمله دکتر جعفری رئیس منطقه ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر مجید قورچی بیگی عضو هیأت علمی دانشگاه و دکتر شادی عظیم زاده عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران به طرح مباحثی در زمینه پیشگیری از جرائم مختلف و تاثیر آن در بالا بردن امنیت در جامعه و کاهش پرونده های دادگستری پرداختند.
در انتها با توجه به حضور پرشور مخاطبین و درخواست مکرر آنها مقرر شد همایشهایی با این موضوع مجددا برگزار شود.
به حاضرین در همایش گواهی نامه هایی از سوی مجتمع فنی تهران داده خواهد شد.

 

 

 

طرح تأسیس نهاد داوری در اصناف و مجمع امور صنفی کرمانشاه

در تاریخ۱۲/۹/۹۲ جلسه ای در سازمان صنعت، معدن و تجارت در محل مجمع امور صنفی کرمانشاه که مقارن با هشتمین اجلاس ماهیانه نمایندگان اتحادیه صنفی در محل سالن شهدای اصناف بود با حضور آقای مرادیفر معاون قضائی رئیس کل و اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کرمانشاه، رئیس اتاق اصناف، کانون وکلا و ۶۰ اتحادیه اصناف و دیگر مسئولین   در سطح استان برگزار گردید. ابتدا آقای مرادیفر در خصوص مزایا و محاسنی که نهاد داوری و ارجاع اختلاف به داور یا داوران سخنانی یاد کردند. وی فرمود: نهاد داوری همان قاضی تحکیم است که در اصناف به زودی تأسیس و نهادینه می گردد و بنا بر این است که اصحاب دعوی قبل از بروز اختلاف و یا بعد از اختلاف ضمن یک عقد جداگانه اختلاف خود را به داور ارجاع و داور وفق مقررات قانونی بایستی بدواً مبادرت به صلح و سازش نماید. چنانچه سازش مقدور نشد، داور رأساً مبادرت به صدور رأی نماید و تصمیم داور به جز در اندک مواردی قطعی، لازم الاجرا و جهت اجرا به دوایر اجرای احکام دادگستریها ارسال گردد. وی خاطر نشان نمود، شرایط مندرجات قرار داد بایستی به اصحاب دعوا تفهیم شود تا مشکلاتی از جمله خیار غبن، خیار عیب و خیار تأخیر ثمن و غیره به وجود نیاید. ایشان خاطر نشان فرمود که سود مادی و معنوی تأسیس نهاد داوری  به حوزه اصناف بر می گردد و این امر لازمه گردآوری، تدوین و تنظیم نظام نامه مخصوص به خود است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد، خود اشخاص تعیین کننده هستند و باور خود اشخاص تعیین کنندة تبیین  داور می باشد، پس این اعتقاد به داوری موجبات سرعت در رسیدگی را فراهم می آورد.
سپس آقای سپهری از وکلای دادگستری توضیحاتی در خصوص مجموعه قواعد و مقررات گردآوری شده داوری و مطالبی را در خصوص میانجیگری در مرکز داوری و ماهیت حقوقی داوری و مسئله آموزش به داوران ارائه نمودند.

 

نقش نهادها و ادارات و مشارکتهای مردمی در پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی

جلسه هماهنگی و توجیهی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اعضای هسته های اجتماعی
جلسه مذکور در دفتر رئیس کل محترم دادگستری در مورخه ۵/۹/۹۲ ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید، آنگاه  پدرام کرمی سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) و خوشامدگویی به حضار و مدعوین، بدواً با اشاره به عدم تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم به تبیین مقوله جرم و جرم شناسی  آسیبهای اجتماعی و ماهیت حقوقی این موضوع پرداختند و سپس در مورد مقوله فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و افزود: امر پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی مستلزم منویات امر به معروف و نهی از منکر است که این موضوع همواره مورد تأکید و رهنمودهای معظم له، رئیس محترم کل دادگستری حضرت حجه الاسلام و المسلمین دکتر مظفری و معاونت ایشان جناب آقای مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد که به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی  وظیفه قوه قضائیه مدیریت پیشگیری و تعیین خط­ مشی حقوقی به ادارات و نهادهای اجتماعی محور و ذی مدخل می باشد و امر پیشگیری تنها وظیفه قوه قضائیه نمی باشد بلکه تمامی نهادها و ادارات مدنی و مشارکتهای مردمی بایستی در مبارزه با وقوع جرائم و آسیبها مشارکت نمایند. وی افزود آموزش و پرورش به عنوان نهادی مهم در مقوله پیشگیری از آسیب و جرائم در سنین نوجوانی و جوانی(پیشگیری رشد مدار) بسیار حائز اهمیت است و این معاونت آماده همکاری فعال و مؤثر با آموزش و پروررش در راستای اقدامات پیشگیرانه و آسیبهای اجتماعی می باشد.
سپس جناب آقای اکبر عبدی کارشناس فزهنگی حوزه معاونت اجتماعی ضمن بیان مطالبی به تفصیل و به طور مبسوط  در باب موضوعات فرهنگی و اجتماعی و مشتارکتها و نوع عملکرد و نگرش در باب این موضوعات به مقوله پیشگیری در حوزه قضا و فضای جرم و جرم شناسی و تدوین و طرح موارد مصوب اداراه کل همکاریهای فرهنگی، اجتماعی و مشارکتهای مردمی بیاناتی را ایراد فرمودند که در ادامه هر یک از مدعوین و نخبگان و اساتید دانشگاه حاضر در جلسه به طرح مسائل و موضوعات خاص در حوزه آسیبهای اجتماعی و جرم شناختی راهکارهای پیشگیری و اهتمام در این زمینه پرداختند که سرپرست محترم پیشگیری از وقوع جرم در راستای پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده به رفع ابهام پرداختند. 
جلسه مذکور در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه با ذکر صلوات پایان یافت.

 

 

 

موضوع: تاسیس نهاد داوری ( قاضی تحکیم) در اصناف

حاضرین: آقای مرادی فر معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پدرام کرمی سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه، آقای اسماعیلی معاون بازرگانی و دیگر کارشناسان بازرگانی و همچنین مشاوران حقوقی و مسئولین ادارهً بازرگانی
ابتدا آقای اسماعیلی معاون بازرگانی در مورد نقش و اهمیت تاسیس نهاد داوری در اصناف و اعلام آمادگی اداره بازرگانی و اصناف در خصوص تاسیس نهاد داوری اعلام آمادگی کرد و افزود با همکاری و هماهنگی دادگستری مانعی در خصوص ایجاد داوری در فرهنگ صلح و سازش در اصناف وجود ندارد.
سپس آقای مرادیفر معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود با توجه به اینکه پیش نویس قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و فعلا تصویب قطعی نشده است، با استناد به اعلام سیاست های راهبردی قوه قضاییه که سند بالا دستی دادگستری می باشد، تاسیس نهاد داوری به منظور حل و فصل اختلافات در بسیاری از نهادها الزامی است که دراین راستا در کانون وکلا  و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتاق بازرگانی، این نهاد تاسیس شده است. وی افزود ایجاد فرهنگ صلح و سازش و ارجاع اختلاف به اصناف در ماده ۷۲ قانون مجمع امور صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ که اخیراً تصویب و لازم الاجرا شده است پیش بینی شده است،که این نهاد شبه قضایی در ارجاع موضوع اختلاف به داور به نوعی در مقام اظهار نظر و قضاوت می باشند، که به نهاد داوری واگذار شده است. وی افزود مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی متعاملین ضمن معامله و انعقاد قرارداد معلوم می شوند،که در صورت بروز اختلاف، اختلاف خود را به داور ارجاع و چنانچه اختلاف حل و فصل نشد داور وفق مقررات می تواند مستقلاً مبادرت به صدور رای نماید ولی شرط صدور رای توسط داور آموزش کافی و داشتن اطلاعات دانش حقوقی است.
سپس کرمی سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در مورد ماهیت  حقوقی تاسیس نهاد داوری وفق مقررات آیین دادرسی مدنی تبیین نمود و افزود با هماهنگی که بارئیس کانون وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری شده است، رئیس محترم کانون اعلام آمادگی نموده است که آمادگی ارائه تجارب و انتقال دانش حقوقی به منظور تاسیس نهاد داوری را به اصناف اعلام نمود. در ادامه پس از بیان دیدگاه سایر مسؤلین در مورد تاسیس نهاد داوری و ابهاماتی که در خصوص نهاد داوری وجود داشت آقای مرادیفر رفع ابهام و پاسخ گو بودند.