Archive for مارس, 2015

نشست مشترک با مسئولین مرتبط درراستای احیاء نهاد داوری در ارگانهای مختلف

جلسه هماهنگی احیاء  تأسیس نهاد داوری به ریاست بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه و با حضور معاون  دادستان و رئیس شعبه ۱۵ حقوقی و … راس ساعت ۸:۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ در محل سالن جلسات رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه برگزار که مشروح جلسه و مصوبات آن به شرح پیوست تقدیم می گردد.
در ابتدا بهمن مرادیفر با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه  الزهرا (س) به اهمیت و جایگاه نهاد داوری پرداخت. وی بیان داشت نهاد داوری  علاوه بر اینکه یک نهاد  پیشگیرانه است در راستای برنامه ۵ ساله  کشور ایجاد می گردد و از سویی دیگر نهاد داوری یک تشکیلات مردم نهاد است که می تواند در جهت حل مسائل و مشکلات بسیار اثر گذار و راهگشا باشد. هدف اصلی از تشکیل جلسه از یک جهت بررسی موانع و مشکلات موجود در سر راه تشکیل نهادهای داوری است و از جهتی دیگر استفاده از تجربیات استانهای دیگر در این خصوص است. لذا اولین  مطلب و مشکل در این راستا چگونگی ثبت رسمی نهادهای داوری است و دیگری چگونگی تنظیم تعرفه ها  و تدوین آیین نامه تعیین هزینه های داوری است که به سادگی می توان در یافت که این هزینه ها به …از هزینه های اخذ وکیل و … کمتر است.
یکی از مشکلاتی که در ارتباط با نهادهای داوری خودنمایی می کند در حقیقت یک مرحله ای بودن رأی صادره است زیرا مردم جامعه ما بیشتر شیوه های رسیدگی به پرونده ها را به گونه ای می پذیرند که قابلیت اعتراض و تجدید نظر، ابطال و تغییر آراء وجود داشته باشد. لذا تبلیغات هدفمند و هوشمندانه می تواند اثرات بسیار مطلوبی در معرفی نهادهای داوری و جلب اعتماد مردم گذاشته و شأن و ارزش  جایگاه واقعی داوری را بیان نماید. لذا انتظار  می رود همه دستگاهها و سازمانها و نهادهای مرتبط در این زمینه فعالیت نمایند و بیاد داشته باشیم که بهترین تبلیغ برای داوری عملکرد این نهاد است. در بحث اصناف بخصوص مشاورین املاک و نمایشگاهها و فروشگاهها ی اتومبیل ، داوری می تواند نقش بسزایی ایفاء نماید.
آقای سپهری رئیس هیأت امنای مرکز داوری کانون وکلاء استا ن کرمانشاه با استقبال از ایجاد نهاد داوری در خصوص توسعه نهاد داوری عنوان داشت کانون در جهت آموزش وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و آشنایی با چگونگی نهاد داوری  کلاس آموزشی برگزار نموده است و استقبال خوبی هم از سوی وکلاء صورت گرفته است . لیکن آنچه بیش از همه حائز اهمیت است چگونگی و نحوه داوری است که هرچه مطلوبتر و بی نقص باشد اعتماد مردم را بیشتر جلب نموده و هرچه داوری بدون دقت و با اشکال مواجه باشد جایگاه نهاد داوری تضعیف شده و بی اعتمادی بر نهاد حاکم می شود. کانون کارشناسان و و کلاء در جهت آگاه سازی عمومی اقدام به چاپ و  توزیع بروشوری در این خصوص نموده است.
آقای شاه ویسی نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری: کانون کارشناسان با تخصیص منابع مالی محدوددرسال ۹۳ به امر داوری آمادگی دارد تمام تلاش خود را در جهت تشکیل و ارتقاء نهادهای داوری بکارگیرد در خصوص استقلال مکانی نهادهای داروی می توان در مجمع کانون وکلاء و کارشناسانی تصویب کرد که تسهیلات جهت هزینه های جاری ابتدایی نهاد داوری پرداخت و پس از گذشت فعالیت رسمی نهاد و استقلال مالی وجه تسهیلات  بازپرداخت گردد.
آقای جمشیدی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی در حال حاضر دادگستری بخصوص دادگاه حقوقی تمام سعی و تلاش خود را در ثبت  و رشد نهاد داوری انجام می دهد و حتی در بعضی از آراء که مشکلاتی وجود دارد دادگاه نسبت به هدایت و ارشاد  و رفع نواقص اقدام می نماید. لیکن آموزش داوران به لحاظ صدور حکم دقیق و درست از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مشکلات که بسیار حائز اهمیت نحوه صدور و شیوه ابلاغ رأی است که منجر به اطاله رسیدگی و سردر گمی و تحمیل هزینه به خواهان نگردد.
آقای دالوندی مدیر کل ثبت اسناد استان کرمانشاه اداره ثبت آماده هرگونه همکاری در خصوص ثبت شرکتها و مقدمات تشکیل و ثبت نهادهای داوری می باشد.
آقای قنبری معاون دادستان در امور پیشگیری در رابطه با ارجاع و هدایت مردم به نهادهای داوری می توان به گونه ای عمل نمود که مثلاً در شرایط عقد نکاح، قراردادهای معاملات ملکی و خودرویی بند ارجاع اختلافشان در صورت پیش آمد به نهاد داوری منظور و طرفین با امضاء خود را ملزم به مراجعه به نهاد داوری بدانند.
آقای صفایی نماینده اتاق اصناف : اتاق اصناف در خصوص استفاده از نهاد داوری در اصناف بخصوص صنوفی که مسائل حقوقی و مالی متعددی بر آنان مترتب است استقبال نموده و آماده همکاری در این زمینه است.
آقای رجایی فر مدیر کل بیمه  ایران در مرحله اول نهاد داوری به مردم و ادارات و سازمانها و اصناف مختلف و مرتبط از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که هنوز داوری آنچنان که باید و شاید معرفی نگردیده است.
مصوبات
 
  1. مقرر گردید اتاق اصناف با همکاری اداره ثبت اسناد در خصوص شرط ارجاع امر به نهاد داوری در قراردادهای مشاورین املاک و فروشندگان و نمایشگاههای اتومبیل ظرف مهلت ۱۰ روز اقدام نماید.
  2. مقرر گردید کانون وکلاء و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ادامه تشکیل کلاسهای آموزشی و کارگاههای آموزشی ویژه داوران اقدام لازم معمول و از روسای شعب دادگاههای دادگستری با همکاری این معاونت بعنوان مدرس استفاده نمایند.
  3. مقرر گردید دادگستری طی بخشنامه ای به دایره ابلاغ در خصوص چگونگی پذیرش ابلاغ و رأی داوران با کانون وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری هماهنگی و اشکالات و موانع موجود در این رابطه مرتفع گردد که موجب سردرگمی و اتلاف وقت و هزینه نگردد و همچنین ضمن  تبیین جایگاه نهاد داوری به شعب حقوقیضرورت و حساسیت موضوع ارجاع به داوری را اعلام نمایند.
  4. مقرر گردید سازمان ثبت اسناد نسبت به ایجاد مقدمات لازم در جهت ثبت نهادهای داوری و آراء آن اقدام لازم معمول و مساعدت لازم بعمل آورد
  5. مقرر گردید اتاق اصناف نسبت به تشکیل جلسه ای با حضور مسئولین اتحادیه های مشاورین املاک و نمایشگاههای اتومبیل و صنف مصالح فروشان و در بحث پیش فروش واحدهای مسکونی اقدام نماید.
  6. مقرر گردید سازمان ثبت اسناد پاسخگوی استعلامات نهادهای داوری در خصوص چگونگی ثبت اسناد و مالکیت باشد.
  7. مقرر گردید با توجه به پیشنهاد جناب دکتر ویسی نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص فضای فیزیکی تأسیس مراکز داوری تفاهم نامه ای ظرف مهلت ۱۵ روز  تهیه و پیش نویس آن جهت  تأیید و انعقاد تفاهم نامه به این معاونت ارسال نماید.
مقرر گردید که کلیه دستگاههای فوق هر ۲ ماه یکبار فرایند احیاء و تأسیس نهاد داوری را به این معاونت اعلام نمایند به همین منظور جناب آقای جمشیدی رئیش شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی به عنوان مشاور در امر داوری دستگاههای ذیربط به منظور پیشبرد اهداف داوری معرفی می گردد.

 

 

 

دومین نشست پیشگیری از مفاسد اقتصادی و بررسی راهکارهای وصول معوقات بانکی با نماینده های حقوقی کلیه بانکها

نشست مذکور رأس ۱۰ صبح در سالن جلسات شهید قدوسی دادگستری کل استان کرمانشاه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد. در ابتدا، بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار و همچنین تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه مسائل مبتلا به نظام بانکی کشور به خصوص فساد بانکی و افزایش معوقات بانکی را زیبنده نظام بانکی ندانست. وی ضمن اینکه عزم هر سه قوه را جهت برگشت مطالبات بانکی جزم اعلام کرد، تمامی بانکهای استان را به پیگیری جدی جهت وصول مطالبات فراخواند. مرادیفر ضمن اشاره به اینکه برنامه دوم ما مطالبات بین ۵ تا ۱۰ میلیارد ریال است و بعد از آن کف این مبلغ پایین­تر خواهد آمد، اظهار امیدواری کرد که با تعامل و همکاری بتوانیم تا انتهای سه ماهه اول سال آتی شاهد بازخورد مثبت این برنامه ها باشیم.
در ادامه تعدای از مدیران و نمایندگان حقوقی بانکها به بیان مهمترین مسائل و پیشنهادات پیرامون موضوع امر پرداختند: مسائل مربوط به مقابله با خرید و فروش وام، دخالت مدیران ارشد در پرداخت وام،  عدم تناسب شعبه­های دادگاه با پرونده­های بانکی، ضمانت اجرا نداشتن گواهیهای کسر حقوق جهت وامهای زیر ۵۰۰ میلیون ریال، مسائل مربوط به اعلام ورشکستگی و ورشکستگی ظاهری، تشخیص کارآفرین واقعی از ظاهری، تحکیم وثائق و هیأت کارشناسی از جمله مهمترین این مباحث بودند.
در ادامه دالوندی مدیر کل ثبت اسناد و املاک ضمن اشاره به مشکلات کیفی و کمی نیرو در اداره متبوع، ایجاد انگیزه در مأموران اجرا و ابلاغ را با همکاری بانکها در راه وصول مطالبا گره گشا دانست. به زعم وی، اگر اراده بانکها جدی باشد، ثبت و اسناد هم آماده همکاری و تأمین نیروی انسانی لازم می باشد.
در ادامه حسن زاده رئیس شعبه ۱۹ حقوقی دادگستری کرمانشاه ضمن ارائه گزارش مختصری از آخرین وضعیت پرونده­های مطالبات بانکی شعبه متبوع، الزام وکلای بانکها به پیگیری جدی مطالبات حتی در مرحلة اجرای حکم را خواستار شد. 
نشست مذکور رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
مصوبات
  1. مصوب گردید کلیه بانکها در اسرع وقت اقدامات جدی در خصوص اخذ مطالبات کلان انجام داده و قبل از اتمام سال جاری نتیجه اعلام شود.
  2. مصوب گردید کلیه بانکها لیستی از معوقات بانکی ۵میلیارد تا ۱۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان و اقدامات پیرامون آنها را ظرف یک هفته به این معاونت اعلام کنند.
  3. مصوب گردید بانکها و نمایندگان حقوقی آنها در پیگیری مطالبات معوق جدیت لازم را داشته باشند و در غیر این صورت، دادستانی در جهت استیفای حق و حفظ اموال بیت المال اقدامات قانونی انجام خواهد داد.
  4. مصوب گردید کلیه بانکها و مؤسسات مالی با همکاری دادگستری تمامی ظرفیت خود را در جهت مقابله با خرید و فروش وام بکار گرفته و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.  
  5. مصوب گردید کلیه بانکها و مؤسسات مالی به طریق مقتضی وکلا و نمایندگان حقوقی خود را در جهت پیگیری جدی مطالبات حتی در مرحله اجرای احکام در شعبات دادگاهها ملزم نمایند.
  6. مصوب گردید کارشناسان حقوقی بانکها و مؤسسات مالی مهمترین پیشنهادات کارشناسی خود را در ارتباط با مسئله اعلام ورشکستگی به دادگستری اعلام کنند.