Archive for جولای, 2015

سلسله جلسات مشترک با مسئولین ارشد بانکهای سطح استان در ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان مطابق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده در روزای یکشنبه و چهارشنبه سرپرستان، مسئولین دوایر حقوقی و مسئولین دوایر اعتبارات بانکها در دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم حاضر شدند و به بررسی اقداماتی که در راستای وصول معوقاتی که قبلا اعلام نموده بودند، کردند.
در ابتدای جلسات بهمن مرادیفر معاون اجتماعی دادگستری ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بیان داشت با نگاهی به آمار مقایسه ای از جلسه اسفند ماه ۹۳  می توان میزان افزایش یا کاهش مطالبات را مشاهده کرد. وی در ادامه افزود که هیئتی از نمایندگان سازمان بازرسی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، ثبت اسناد و دادستانی تشکیل شده است که با بررسی سوابق و مدارک بانکی، میزان موفقیت بانکها در وصول مطالبات معوق بانکی را سنجیده و چگونگی اخذ وثائق معتبر بانکی در پرداخت تسهیلات را بازبینی و در حقیقت، گزارشات بانکی را در این رابطه راستی آزمائی می نمایند.  این هیئت که پس از ماه مبارک رمضان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
لازم به ذکر است، ممکن است از طریق دستگاههای مرتبط یا برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب نفوذ، بانکها تحت فشار قرار گیرند. لیکن، دستگاه قضائی به دلیل استقلال و اجرای حاکمیت قانون تحت تأثیر هیچ گونه فضاسازی و حواشی قرار نگرفته و بر اساس قانون در راستای حفظ و استرداد حقوق بیت المال عمل می نماید. یادآور می گردد اگر واحدهای تولیدی و صنعتی در حال حاضر فعال هستند و تولید دارند، لیکن به علت مسائل پیش آمده غیر منتظره همچون تحریمها و افزایش نرخ ارز توانائی پرداخت اقساط خود را نداشته، مجدداً با اخذ وثائق معتبر تسهیلات اعطائی استمهال گردد. امّا اگر واحد تولیی غیر فعال و تعطیل گردد، بایستی پرونده روند قضائی خود را طی نماید.
در ادامه، نظری سرپرست شعب بانک ملت استان کرمانشاه ضمن عرض تبریک هفته قوه قضائیه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بیان داشت پیگیری موضوع از طریق دستگاه قضائی از آرزوهای سیستم بانکی است، لیکن در حقیقت، وثائق بانکی دردی از بانک را دوا نمی کند. اگر خود کارگاه تولیدی به عنوان وثیقه باشد، طرف بانک شهرک صنعتی و تأمین اجتماعی و بیمه و . . . است و اگر وثائق ملکی مسکونی باشد، ساکنین آن صاحب ملک مسکونی خواهند شد. از طرفی، چون سیستم بانکی دنبال وصول مطالبات خویش است، به هر نحوی که بتواند با مشتری مدارا کرده که مطالبات را وصول نماید، حتّی اگر تسهیلات گیرنده از طریق فعالیتهای اقتصادی دیگری اقساط معوق خود را پرداخت نماید. از طرفی دیگر، تشکیل چنین جلساتی و پیگیری دستگاههای قضائی آرزوی بانکها بوده به لحاظ اینکه اهرمهای فشاری که از طریق سایر مسئولین بر بانکها مبنی بر پرداخت تسهیلات جدید و یا عدم پیگیری مطالبات معوق و یا استمهال اعمال می گردد با ورود دستگاه قضائی بی اثر گشته و کنار گذاشته می شود و از این بابت از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تقدیر و تشکر می کنیم.
 مصوبات:
  1. بانک ملت نسبت به کاهش میزان مطالبات معوق تلاش نموده و آمار دقیقی از آخرین وضعیت مطالبات معوق باقیمانده بدهکاران بانکی بالای ۵ میلیارد ریال را در مقایسه با اسفند سال ۹۳ تنظیم و ارائه نماید.
  2. پس از بانک صادرات، بانک ملت به عنوان دومین اولویت بررسی هیئت متشکله نظارت بر اعطای تسهیلات و اخذ مطالبات معوقه بانکی قرار گیرد.
  3. ارزیابی وثائق حتماً بایستی توسط ارزیاب بانک صورت گرفته و در غیر اینصورت نماینده بصیر بانک در ارزیابی حضور داشته و بر روند ارزیابی نظارت نماید.
  4. در اعطای تسهیلاتت جدید به منظور استمهال و تقسیط بدهی معوق حتماً بایستی ارزیابی مجدد وثائق و تجدید قرارداد ترهینی و حتّی با توجه به افزایش میزان
  5. تسهیلات اخذ وثائق جدید و سهل الوصول بودن وثائق بایستی مدنظر قرار گرفته و اجرائی شود.
  6. ارزیابی مجدد وثائق صرفاً به منظور واگذاری تسهیلات جدید صورت پذیرد و ارزیابی به منظور آزاد سازی وثائق قبلی و یا قسمتی از وثائق ممنوع است.
  7. در بررسی هیئت متشکله در بررسی وضعیت چگونگی پرداخت تسهیلات و عملکرد بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی بانک صادرات در اولویت قرار گیرد.

    ۸-به محض عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر و یا تعطیلی کارخانه، بانکها سریعاً اقدامات قانونی خود ار در جهت وصول مطالبات بعمل اورند

    ۹-روسا و مسئولین شعب قضایی در ابطال مزایده ها باز برخورد نکرده و نمایندگان حقوقی بانکها با جدیت پیگیر برقراری مزایده جهت وصول مطالبات معوق بانکی باشند.

    ۱۰-نمایندگان حقوقی بانکها با دقت و حساسیت موضوع ابلاغ رسمی دادگستری و دستگاه قضایی به بدهکاران مطالبات معوق بانکی را پیگیری نمایند که با وصول و ابلاغ صحیح موجبات ابطال مزایده فراهم نگردد.

    ۱۱-آندسته از طرح هایی که هم اکنون فعال هستند و دارای بدهی معوق به سیستم بانکی می باشند بمنظور کاهش سطح مطالبات ناشی از بدهی های تحمیلی، پس از ارزیابی مجدد وثائق موجود، تقسیط گردند.

    ۱۲-بانکها با استفاده از کلیه امکانات، ابزار و وثائق خارج از طرح که هم اکنون در ترهین خود دارند نسبت به پیگیری وصول مطالبات خود از طریق اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند.

    ۱۳-بمنظور پیشگیری از افزایش مطالبات بی رویه بانکها در آینده، صرفاً تسهیلات به طرح هایی پرداخت شود که از جنبه های اقتصادی و مالی دارای توجیه کافی باشند

    ۱۴-بانکها روند پیگیری مطالبات معوق خود را بصورت مکتوب و ماهانه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گزارش نمایند.

    ۱۵-آمار مقایسه ای کلیه بانکها از اسفند ۹۳ تا خرداد ۹۴ در میزان وصول مطالبات را به این معاونت اعلام نمایند