Archive for دسامبر, 2017

بهمن مرادیفر معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه: منشا بسیاری از ناهنجاری ها و جرائم پدیده نامبارک طلاق است و از نظر فرهنگی دچار دگردیسی شده ایم.

دکتربهمن مرادیفر معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه:

منشا بسیاری از ناهنجاری ها و جرائم پدیده نامبارک طلاق است و از نظر فرهنگی دچار دگردیسی شده ایم.

جلسه هماهنگی تامین سازوکار ایجاد مراکز ملاقات فرزندان با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی به درخواست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.

      در این جلسه بهمن مرادیفر معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی جهت کنترل و کاهش طلاق تاکید و اظهار داشت: منشا بسیاری از ناهنجاری ها و جرائم پدیده نامبارک طلاق است و از نظر فرهنگی دچار دگردیسی شده ایم. امروزه خانم ها بعد از جاری شدن صیغه طلاق جشن طلاق می گیرند در حالی که قبلا اگر زنی طلاق می گرفت دچار آسیب روحی شدید و افسردگی می شد. عدم تاب آوری و ناتوانی در برقراری  ارتباط کلامی موثر و نداشتن مهارت حل تعارض در زوجین سبب طلاق های بسیاری شده است.

این مقام قضایی افزود:زوجینی که دارای فرزند مشترک هستند و از هم جدا می شوند اثرات زیانباری بر روح و روان کودکان خود بر جای می گذارند و هزینه های زیادی روی دست جامعه می گذارند. فرزندان طلاق مستعد هرگونه جرم و جنایت و بزه هستند. پس توجه به آسیب های روحی این کودکان و کاهش  آلام آنان سرمایه گذاری در امنیت جامعه است.

در پایان جلسه موبات زیر به تصویب حاضرین در جلسه رسید:

  • مصوب گردید ظرف هفته جاری تفاهم نامه چند جانبه با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی بهزیستی منعقد گردد.
  • بر اساس تفاهم نامه فوق الذکر فرهنگ سرای کوثر و فرهنگ سرای گل نرگس برای محل ملاقات اطفال مهیا گردد.
  • در مورخه ۲/۱۰/۱۳۹۶ جلسه دیگری با حضور اعضا فعلی در محل دفتر رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تشکیل و مفاد تفاهم نامه نهایی گردد.
  • دانشگاه علوم پزشکی نسبت به ارایه خدمات آموزشی مشاوره و بهداشت با مرکز ملاقات اطفال مساعدت و همکاری خواهد داشت و کودکان و مشاورانی که نیاز به مراقبت عای کلینیکی و پارا کلینیکی داشته باشند دانشگاه علوم پزشکی خدمات خود را رایگان ارائه خواهند نمود.

بهزیستی در تامین نیروی انسانی و مشاوران روانشناس و روانشناسان کودک اقدام خواهد نمود

 

بازدید از کمپ ماده ۱۶ استان کرمانشاه توسط نماینده دادستان و مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی دادگستری

در راستای اجرای گام ششم برنامه نظارت بر اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از کمپ ماده ۱۶ استان کرمانشاه بازدید به عمل آمد.

در این بازدید که نوید صحرایی نماینده دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، هدایت حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه، گل آور نماینده شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، کارشناسان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نماینده اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه حضور داشتند ابتدا نماینده بهزیستی گزارشی در خصوص روند مدیریت کمپ و خدماتی که به معتادان مقیم کمپ ارایه می شود و نیز مسائل و مشکلات و نیازمندی های کمپ ارایه و خواستار توجه و کمک بیشتری به این مرکز شد.

 در ادامه نوید صحرایی دادیار محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان کرمانشاه گفت مسئولین کمپ کمبودها و مشکلات را بصورت مدون به بنده گزارش نمایند تا پیگیر رفع آنها باشیم و بتوانیم با تعامل و مطالبه گری از سازمان های ذیربط امکانات و شرایط بهتری را برای معتادان مقیم کمپ فراهم آوریم.

هدایت حیدری مدیرپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری در ادامه جلسه به همکاری معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری دکتر بهمن مرادیفر اشاره نمود وبیان کرد که ایشان با اهتمام ویژه در کنار سایر ادارات و سازمان های متولی امر ایستاده واز طریق دستورات قضایی وارائه تجربیات و اجرای برنامه های اجرا شده موفق این معاونت  حاضربه همیاری می باشد.

 

در ادامه از سالن های محل نگهداری معتادان و امکانات آن و همچنین دفتر مشاوره و درمان کمپ بازدید شد و معتادان نیز مشکلات و خواسته های خود را مطرح کردند.

در پایان قرار بر این شد که در دی ماه سال جاری بازدید بعدی انجام و نیز جلسه ای با حضور مسئولین ذیربط جهت پیگیری و رفع مشکلات کمپ در اولین فرصت ممکن برگزار شود.

بهمن مرادیفر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه: اجرای طرح بهره گیری از فناوری های نوین و پیشگیری از سرقت ۵ نوع خودرودر استان کرمانشاه

بهمن مرادیفر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه:

اجرای طرح بهره گیری از فناوری های نوین و پیشگیری از سرقت ۵ نوع خودرودر استان کرمانشاه

 

دکتر مرادیفر معاون دادگستری استان کرمانشاه درابتدای جلسه هماهنگی اجرای طرح بهره گیری از فناوری نوین در پیشگیری از سرقت ۵ نوع خودرو با حضور معاون دادستان و روسا ونمایندگان تام الختیار سازمانها،نهادها،وادارات  مربوط ازجمله علی باقر قنبری معاون دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه،سرهنگ جهان آرا رئیس پلیس پیشگیری ف ا ا،سرهنگ آمویی معاون اجتماعی ف ا ا،سرهنگ براری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه،کرمی معاون شهرداری کرمانشاه،میثم موسوی اجاق عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه،سید محمد حسین کزازی معاون اداره کل استاندارد،سرهنگ حقیقی اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی،وسرهنگ منصوری رئیس اداره تشخیص وپیشگیری پلیس فتاوبه ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه در محل سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان با تلاوت آیاتی چند از کلام وحی آغاز شد.

بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم  به چگونگی وضعیت آماری سرقت خودرو در استان کرمانشاه اشاره و سپس به چگونگی اجرای طرح و اثرات آن بر پیشگیری از وقوع سرقت در صورت وقوع کشف سریع سرقت و دستگیری سارق و یاسارقین خودرو پرداخت وی در ادامه افزود: هرچند که اجرای طرح برای مالکین خودرو های مدل قبل از سال ۸۸ در نظر گرفته شده است.لیکن در صورت تمایل افراد نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند.وی اشاره داشت ممکن است اجرای طرح شائیبه هایی نیز برای مالکین خودور مبنی بر رصد اطلاعاتی ایجاد شود که این موضوع بایستی از طریق تبلیغات صحیح و عملیات روانی روشن تا متقاضیان و مالکین خودرو با طیب خاطر در اجرای طرح مشارکت نمایند.

این مقام قضایی گفت باید نمایندگان و کارشناسان شرکت های اعلام شده وفعال در زمینه نصب ردیاب  خودرویی در جلسه حاضر و به سئوالات و ابهامات اعضاءپاسخ دهند و روشنگری نمایند.لیکن با پیگیر هایی بعمل آمده شرکت های موصوف نماینده تام الختیار و پاسخگو در استان ندارند فلذا بایستی از مرکز اصلی شرکت دعوت شوند.

سپس رئیس پلیس پیشگیری و معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در زمینه موانع و مشکلات اجرایی شدن طرح و تضمین سلامت اجرای طرح و عدم سواستفاده نصابان و سارقین از شناسایی محل نصب ردیاب و چگونگی عملکرد ردیاب و نماینده موسسه استاندارد در زمینه عدم وحدت دستورالعمل خاص از موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی کشور در این خصوص مطالبی را بیان داشتند.

مصوبات جلسه:

۱-جلسه ای با حضور نمایندگان رسمی یا اغضا هیئت مدیره شرکت های اعلام شده تشکیل تا نسبت به رفع ابهامات موجود و پاسخگویی به سئولات و دغدغ های اعضا در این رابطه اقدام نمایند.

۲- چگونگی طرح اطلاع رسانی عمومی در جلسه آتی مطرح اتخاذ تصمیم گردد.

۳-از نمایندگان اپراتور های تلفن همراه جهت توضیح چگونگی رصد و اعلام تلفنی ردیاب خودرو دعوت به عمل آید.

۴-صلاحیت نصابان مورد بررسی قرار گیرد.

۵-سازمان صنعت معدن تجارت راجع به نماد الکترونیک شرکت های فعال در زمینه نصب ردیاب خودرویی پیگیری و اعلام نظر نماید.

۶-هرکدام از اعضا و سازمانهای شرکت کننده در جلسه نقطه نظرات و ابهامات خودرا مکتوب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه اعلام نماید

بازدیدمعاون پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمانشاه از مراکزمشاوره خانواده در سطح استان کرمانشاه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه  آقای دکتر بهمن مرادیفر به همراهی مدیر پیشگیری از وقوع جرم این معاونت هدایت حیدری به صورت متوالی و دوره ای از مراکز مشاوره خانواده در سطح استان بازدیدنموده واز نزدیک سطح کیفی و کمی این مراکز را مورد بازدید قرار می دهند.در این بازدید از مرکز مشاوره طلیعه امید غرب بازرسی و نظارت به عمل امد.

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی قضات مرتبط با فرآیند داوری در محل سالن همایش های دادگستری کل استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی قضات مرتبط با فرآیند داوری با حضور دکتر مرتضی شهبازی نیا برای قضات شعب حقوقی و تجدیدنظر استان کرمانشاه تشکیل شد. در ابتدای جلسه آقای بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از آقای شهبازی نیا برنامه داوری و جایگاه ان در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشو را تشریح و اهمیت آن را یادآور شد و مشکلات پیش روی داوری را نیز مطرح نمود.

     در ادامه دکتر شهبازی نیا داوری را در سلسله مراتب حل و فصل اختلافات که از مذاکره تا رسیدگی قضائی را در بر می گیرد از جمله بهترین روش های حل و فصل اختلافات دانست چرا که اختلافات را واقعی تر حل می کند    و بدین ترتیب فضا مسالمت مسالمت آمیز می شود و گفت بنابراین ترویج داوری یک وظیفه ملی و اجتماعی است.                                                         دکتر شهبازی در ادامه قضاوت را با اینکه مهمترین شان یک حکومت دانست ولی بی تردید رسیدگی قضائی را نیز نامطلوب ترین روش حل اختلافات عنوان کرد؛ به دلیل اینکه تحمیلی و اجباری است و  در بیشتر موارد اختلافات را نیز به صورت واقعی حل نمی کند هرچند حکم هم به طور کامل اجرا شود.

     دکتر شهبازی داوری را نهادی توافقی و قراردادی دانست که باید بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گیرد و افزود جامعه در همه زمینه ها با نهادهای قراردادی و توافقی پیشرفت می کند اما متاسفانه در فرهنگ ما اعتماد به نهادهای توافقی خیلی کم است و بخشی از آن هم درست است.

    وی در ادامه داوری را نهادی معرفی کرد که بی طرفی در ذات آن است و افزود نباید توقع داشته باشیم که اختلافات کوچه و خیابان یا به اصطلاح اختلافات کف خیابان را با داروی حل کنیم و در همه دنیا هم همین گونه است. در دنیا برای مسائل جزیی کف جامعه به جای داوری نهادهای میانجیگری و سازش را تشویق می کنند.  داوری برای حل اختلافات جزئی نیست. داوری یک روش حقوقی- تجاری برای حل و فصل اختلافات است البته تجاری نه به معنای حقوق تجارت بلکه به معنای کسانی که در عرف خاص خود بیزینس می کنند. توقع از داوری حل و فصل اختلافات در فعالیت های حرفه ای و آدم های حرفه ای است بنابراین یکی از جاهایی که در زمینه داوری می توان کار کرد و از بار دادگستری کاست اتاق بازرگانی است.

      دکتر شهبازی نیا داوری را بر دو گونه دانست: ۱- داوری موردی ۲- داوری سازمانی و اضافه کرد: داوری به صورت موردی در کشور ما جواب نمی دهد و مشکل دادگستری را حل نمی کند ولی داوری سازمانی خیلی از دغدغه ها را از بین می برد؛ بنابراین روشی که قوه قضائیه در زمینه داوری در پیش گرفته است اگرچه با حسن نیت بوده است ولی قطعا غلط است و در هیچ جای دنیا به این روش عمل نمی کنند که به هر کسی و در هر شهری مجوز داوری بدهند. استفاده نا به جا از داوری دادگستری را بیشتر درگیر حجم پرونده می کند.

     در ادامه ایشان ۴ ویژگی را برای روش داوری بیان کردند: ۱- داوری یک روش حل و فصل اختلافات است. ۲- داوری روش توافقی حل و فصل اختلافات است و مهمترین ویژگی آن توافقی بودن آن است. مهمترین اصل در داروی اصل حاکمیت اراده طرفین است. روش هایی که توافقی نباشند داوری نیستند مانند پیش فروش ساختمان ۳- داوری یک روش خصوصی حل و فصل اختلافات است نه یک روش حاکمیتی چرا که مرجع داوری را نمی توان با حاکمیت مشخص کرد مثل هیات حل اختلافات در بورس ۴- داوری روشی است که منجر به رای قطعی لازم الاجرا می شود و بدین ترتیب حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می کند. هر فرایندی که نتیجه اش رای قطعی نباشد داوری نیست ولی ممکن است سازش و میانجیگری باشد.

     دکتر شهبازی نیا شرایط تعیین داوران را نیز به این شرح عنوان کرد: برای داور قانونگذار هیچ شرطی نگذاشته است  و به توافق طرفین واگذار کرده است که بخشی از آن هم به دلیل ماهیت تجاری داوری است و صرفا یک مسئله حقوقی نیست. در داوری طرفین نتیجه گرا هستند و رعایت قواعد برای آنها مهم نیست ولی دو تا شرط در مورد انتخاب داور اساسی است: فرض قانونگذار این است که داور شخص بی طرفی است پس یکی از دو طرف قرارداد نمی تواند به عنوان داور شرط شود. دوم اینکه نمی توان شرط تعیین داور را هم به یکی از طرفین قرارداد واگذار کرد.  شرط مهم داور استقلال و بی طرفی است مثلا اگر رابطه طرفین خادم و مخدومی و وکالت و …… باشد این چنین اشخاصی را دادگاه نمی تواند به عنوان داور انتخاب کند ولی طرفین قرارداد می توانند آن هم با تراضی مبتنی بر افشای رابطه. بی طرفی اصلا قابل عدول نیست حتی با تراضی؛ قانونگذار چون اجرای رای داور را تضمین کرده است نمی تواند بی طرفی داور را نادیده بگیرد. بنابراین قاضی باید حتما شرط داوری را چک کند که معتبر هست یا نه حتی اگر طرف ایراد هم نکرده باشد.

در ادامه دکتر شهبازی نیا سوالات قضات حاضر در جلسه را پاسخ داده و مسائل عملی مرتیط با پرونده های شعب را به همراه قضات بررسی کرد.

نظرسنجی